رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. رای شماره4 مورخ ۲۳/۶/۱۳۲۳ اگر کسی اشیایی نزد یک نفر به امانت بگذارد و یک نفر دیگر اشیای مذکور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن بگذارد در صورت علم این شخص به امانت بودن اشیای موضوع بحث مشارالیه معاونت در بزه خیانت درامانت کرده و نمیتوان او را مرتکب اصلی دانست زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری عمومی سپرده شدن مال به کسی که به ضرر مالک به یکی از طریق مذکور در ان ماده تصرف نماید در رای شماره ۱۴۰۸مورخ 26/8/1324 شعبه ۲" اگر نحوه اتهام مردی این باشد که مشار الیه متعلق به شاکی را که به عنوان جهیزیه خانه خود برده پس از تفرقه بین انها حاصل شده از او مطالبه کرده و متهم ان اشیا را منکر گردیده است صرف این عمل دارای جنبه کیفری و قابل انطباق با ماده ۲۴۱ نخواهد بود بلکه برای انطباق عمل با ان ماده لازم است سپرده شدن مال موضوع دعوا به متهم به نحوی که قابل تطبیق با یکی از عناوین مذکورباشد در محرز گردد دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود را به شماره ۱۸۴۹مورخ18/10م1325 به این موضوع اشاره میکند با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیرقانونی عمل ارتکابی او مشمول ماده241 قانون کیفری یا سایر موارد کیفری نخواهد بود در چنین حالتی مسئولیت مدنی شریک بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مدنی به قوت خود باقی است

جرایم در قانون کشور ما بر اساس مجازات ها تقسیم بندی می شود جرایم بر اساس مجازات ها تقسیم میشود به جرایم حدی، قصاص، تعزیرات و دیات در کتاب قانون مجازات اسلامی وجود دارد و جرایمی است که در شرع و کتاب مقدس میزان و نوع آن در شرع تعیین نشده و خارج از آن نمیتوان در مورد این گونه مجازات ها تعیین و تکلیف کرد مثلا اینکه حد شرب خمر در قانون مجازات اسلامی یکی از جرایم حدی است که هشتاد ضربه شلاق حدی مجازات آن می باشد و نمیتوان گفت که قاضی میتواند آن را یکی به هفتاد ضربه و یا ۹۰ ضربه تقسیم کند و چنین اختیاری خلاف مقررات قانون و شرع مقدس اسلام میباشدنوعی دیگر از جرایم، جرایم قصاص می باشند یعنی جرایمی که مجازات آنها قصاص و یا همان مقابله به مثل میباشد که در قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و منفعت استفاده می شود و در قانون مجازات اسلامی به طور مفصل نحوه اعمال شرایط اعمال و مباحث قصاص عضو و قصاص نفس کاملاً به صورت جامع قانون گذاری شده است و نوع دیگری از مجازات دیات می باشد که جمع دیه میباشد در مورد جرایمی صورت میگیرد که قصاص در آنها قابل اجرا نمی باشد و البته جرایم خاص که در قانون با آنها دیات و ارش تعیین شده است و نوع آخری از جرایم که در قانون مجازات اسلامی به آن تحت عنوان جرایم تعزیری و بازدارنده گفته می شود فصل قابل توجهی از کتاب قانون مجازات اسلامی را جرایم تعزیری یا همان بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به خود اختصاص داده است به این فصل به جرایمی اشاره کرده است که نوع و میزان و مجازات آن در اختیار قاضی و یا حاکم شرع می باشد مانند فروش مال غیر که همانطور که از عنوان محتوای گرفته می شود اینکه آیا فروش مال غیر جزو کدام یک از مجازات های تعزیری است فروش ما

سوال از وکیل یکی از بهترین راهها برای حل مشکل است که در این مطلب به صورت کامل توضیح می دهید که چگونه می شود سوال از وکیل آنلاین را مطرح کند و به پاسخ سوال های خود برسید.سوال از وکیل آنلاین چیستسوال از وکیل آنلاین یکی از بخش های سایت گروه وکلای آریا دادیار است که شما براحتی و با کمک یک وکیل مجرب می توانید به پاسخ تمامی سوال های خود برسید.چگونه سوال از وکیل را مطرح کنیمدر گروه وکلای اروپا شما می توانید از بخش نظرات سوال های خود را بپرسید و یا با شماره ثابت زیر تماس حاصل فرمایید و در صورتی که برایتان سخت است با شماره های موبایل در مورد موضوعات مختلف برای مثال موضوع چک با وکیل چک صحبت داشته باشید.سوال از وکیل آنلاینشما اگر در موضوع کیفری و یا حقوقی نیاز به مشاوره دارید و با سوال از وکیل به جواب سوال های خود می رسید می توانید با شماره های داخل سایت تماس گرفته و با وکیل مربوطه صحبت داشته باشد.ariadadyar.com/ask-online-lawyer